ثروت‌های بادآورده

[ad_1]

در اقتصاد لیبرالی داشتن ثروت زیاد جزو افتخارات است و هر کس هر چه بتواند در می آورد. آنها ثروتمندترین افرادکشور خودشان را معرفی می کنند و به آن افتخار می کنند. اما در نظام اسلامی که شعارش عدالت است این امر کار درستی نیست.. قرآن هم به گونه ای دیگر این مسئله را بیان می کند و می فرماید کسانی که طلا و نقره ذخیره می کنند مژده عذاب دریافت می کنند و طبعا کسانی که خود را بی نیاز ببیند طغیان می کند. حضرت علی میفرماید هیچ ثروت انباشته ای نیست مگر آنکه در کنارش حقوقی تضییع شده باشد. در اینجا به اختصار میخواهیم ببینیم که چگونه ثروت های کلان شکل می گیرد.

عوامل ثروتمند شدن یا قانونی است و یا شبه قانونی و یا غیر قانونی. غیر قانونی آن مثل دزدی، رباخواری، کم فروشی و یا گران فروشی، مزایده و یا مناقصه با تقلب، سوء استفاده از حسن نیت مردم و جمع آوری پول آنها به عنوان سپرده گذاری و بعد فرار و مانند آن که اموری مذموم و حرام اند. اما قانونی، آن زمانی است که فردی ثروتی را اندوخته و یا به ارث برده و با استفاده از ابزار قانونی وارد معامله می شود و به ظاهر قوانین را رعایت، و از پول خود استفاده می کند. اما شبه قانونی آنجاست که اگر چه به ظاهر کار قانونی است اما فرد از راههایی می رود که گوئی مسئولان را اغفال کرده است و یا مسئولان با زد و بندهایی راههایی را نشان می¬دهند تا فرد از آنها سوء استفاده کند و البته خودشان هم در بسیاری از موارد بسته به زرنگی شان به نوائی می رسند. از این قسمت مواردی را می توان ذکر کرد که از آن جمله اند:

۱-در شهرها فضا فروشی ها و تغییر کاربری ها
یکی از مواردی که درعصر حاضر و به ویژه در سنوات اخیر و شاید بیشتر در کشور ما رواج یافته است تصمیمات بی مبنا تحت عنوان کمیسیون های مختلف در شهرداری¬ها برای تغییر کاربری به منظور ایجاد اماکن مهم و بزرگ و ساختمانهای مجلل مسکونی است. ایجاد موقعیتهای تجاری و یا تفریحی هم از این موارد است. البته در اینکه باید چنین کارهایی در شهر انجام شود بحثی نیست اما باید متکی بر قاعده، برنامه و نقشه جامعی باشد که هر لحظه دستخوش تغییر نشود. شوراهای شهر به این دلیل تشکیل شده اند تا پاسدار مقررات باشند. اما وقتی مقررات انجام نمی شود و نظارتی هم نیست یکمرتبه می بینیم که منطقه ای زمین و اعیانی آن چندین درصد رشد می کند. من خود شاهد بوده که فردی می خواست زمینی که دارد به قیمت بسیار کمی بفروشد ولی به محضی که در یکی از مناطق تهران چندین برج ساخته شد یکمرتبه قیمت آن زمین هم چندین برابر شد و از فروش منصرف گردید. یا دریاچه ای که در غرب تهران ساخته شد به شدت قیمت زمین اطراف را بالا برد.

در این موارد به شرطی که طبق برنامه کارها انجام شود شورا های شهر و منطقه برای خود برنامه دارند و با مالیات ها و عوارض به شرطی که پارتی بازی نشود صرف آبادنی منطقه می شود. ضمن اینکه نمی گذارند ارزش ملک از حدودی تجاوز کند. در امریکا من در ایالت اوهایو این تفاوت قیمت ها را درسطح محله های شهر کلمبوس دیدم که چگونه امتیازها و عوارض و مالیات های و نیز خدمات شهری هر محله با محله دیگر متفاوت بود.

۲-در روستاها
در روستاها و در کشور ما منابع طبیعی و تغییر کاربری نقش مهمی دارد و تصمیمات منابع طبیعی بسیار تاثیر گذار است. البته در همه موارد شهری و روستائی استانداران و فرمانداران ناظر بر مسائلند و یا باید باشند ولی گاه از دست در می رود و تصمیماتشان بر افزایش و یا کاهش سرمایه های مردم تاثیر می گذارد.باید در این زمینه قوانین ویا دستور العملهایی باشد تا تاثیرات این تصمیمات نسبت به ارزش افزوده های زمین و مسکن اطراف را نظارت و ارزیابی کند.

۳-تصمیمات دولتی مبنی بر تغییر نقشه و آمایش سرزمینی
این تصمیمات آمایشی هم بسیار مهم است و اگر بر طبق برنامه تصمیماتی گرفته شد برای تاثیرات جانبی در هر منطقه باید مطالعاتی صورت گیرد که معمولا گرفته نمی شود.

۴-نظام مالیاتی
نظام مالیاتی هم برای کنترل دارایی ها و هم برای اداره صحیح کشور است. اگر سازمان های مالیاتی قدرت شناسایی برای اخذ مالیات نداشته باشند و یا با تبانی، مالیات های سنگین را ببخشند و یا استمهال کنند نتیجه افزایش باد آورده ثروت برای عده¬ای خواهد بود. دولت و مجلس و قوه قضائیه باید در این زمینه با هم همکاری کنند و با اصناف در جهت اخذ مالیات های به¬حق همکاری کنند.

۵-جهالت مسئولان
جهالت مسئولان به همراه زرنگی بعضی متقاضیان، اگر نادرست و غیر پاکدست باشند هر دو در بالا بردن ثروت بعضی ها تاثیر گذار است. به عنوان مثال افراد پولدار و احیانا با شم اقتصادی در بعضی موارد می آیند هکتارهائی زمین را از اراضی شهر و روستایی با قیمت کمی می خرند و ممکن است هدف خود را هم از خرید بیان کنند؛ اما آن را اجرا نمی کنند وآن زمین را تا برای آینده ای دور به هر طریقی رشد کند، معطل می گذارند. کارکنان دولت هم فکر می کنند که کار بدی نکرده اند زمین خدا را واگذار کرده اند و پولی هم گیرشان آمده است. غافل از آنکه پس از افزایش قیمت زمین که باز نتیجه تصمیم گیری های عوامل دولتی و شبه دولتی است این افراد و یا حتی وارثان آنها صاحب تمکن عجیبی می شوند.

آنوقت ممکن است این افراد با این ثروت باد آورده مسجد و مدرسه و دانشگاه و بیمارستان هم بسازند و جزو افراد خیِّر هم محسوب شوند. که از این جهت خوب است ولی هر چیز حساب و کتاب دارد. ما در قانون اسلامی داریم که هر کس زمین بایری را احیا کند مال اوست. این افراد هم اگر چنین زمینی می خرند برای احیا است و باید اگر در زمان مشخص تعهدشان انجام نشد از آنها پس گرفته شود. هر کس در هر شهر و روستا می تواند نمونه چنین افرادی را پیدا کند که از زمان های قدیم صاحب چه مقدار زمین با در دست داشتن سند رسمی مالکیت اند و اینک از قِبَل آن چه استفاده هایی خود و یا فرزندان و میراث بران می برند. تازه بعضی ها به خاطر فراوانی این ثروتها، بعد از سالها که متوجه بخشهایی از این ثروت بادآورده می شوند اقامه دعوا می کنند و دادگاهها هم به نفع آنها رأی می دهند.

باید پرسید که به ویژه در مناطق کوچک مسئولان زمین شهری چه اطلاعاتی راجع به آینده دارند و چه مجوزی دارند که بخواهند زمین های اطراف شهر و روستا را با قیمت نازل به افرادی واگذار کنند. نمونه های آن در جمهوری اسلامی شاید در مورد دانشگاه آزاد انجام شد اینجا ضمن ناواردی مسئولان در واگذاری و عدم پیگیری در انجام تعهدات، هم قانون شاید ناقص باشد و هم حکام شرع و مجتهدان کوتاهی کرده اند و تکلیف فقهی آن را معین نکرده اند. زیرا که با استناد به احترام به مالکیت شخصی این افراد خود را محق می دانند و دادگاهها هم چاره ای جز تمکین ندارند. درحالیکه با احکام ثانویه می بایست نسبت به این مالکیت ها تعیین تکلیف و یا تجدید نظر کرد و یا برای آینده تصمیم گیری نمود. اکنون عده ای علاوه بر زمین، کوه و دریا و مانند آن را هم تصاحب، و برای آن سند هم دست و پا می کنند.

۶-واگذاری امتیاز ها و از جمله واردات و صادرات
یکی از مواردی که در تولیدثروت شبه قانونی موثر است واگذاری امتیاز هاست. و این برمی گردد به نیاز دولت و دولتیان به پول و یا به بی خبری و عدم توجه به کار کارشناسی. می بینید امتیازهایی واگذار می شود که اغلب هم نامحدود است و نظارتی هم بر کار نیست و بدیهی است که چه اتفاق هایی می افتد. در این زمینه قرار داد رویترز و یا امتیاز نفت به انگلیس توسط شاهان قاجار را می توان مثال زد. موارد کوچکتر در داخل کشور فراوان یافت می شود که چون شفافیت وجود ندارد هر که رابطه بیشتری دارد بهره بیشتری می برد و صاحب مکنت می شود

۷- فروش اموال دولتی و اخذ پورسانت و کم قیمت‌گذاری
یکی از موارد تولید ثروت در معاملات است مانند واگذاری های موارد اصل 44، که با این پوشش قانونی چه فجایعی به بار نیامد.کارخانه ها به افرادی با ثمن بخس و قیمت کم فروخته شد و نه تنها آن کارخانه به کار خود ادامه نداد که بعد ها آن زمین چون در محدوده شهر قرار گفت و ارزش پیدا کرد آن افراد با فروش آن برای ساختمان سازی ثروت های بادآورده ای برایشان ایجاد شد و هنوز می شود.

۸-قاچاق
که می‌تواند جزو همان واگذاری امتیاز ها هم به حساب آید ولی این در واقع غیر قانونی است و مبادی ورودی کشور به بهانه نبودن قانون، نسبت به ورود بی رویه کالاها چشم پوشی می کنند و هم تولید داخل را نابود می کنند و هم عده ای را صاحب مال و منال می کنند. جمله یکی از نامزد های انتخاباتی در سال 1396جالب بود که می گفت ما داعیه جمهوری اسلامی داریم اما ببینید خیابان جمهوری اسلامی مملو از کالاهای خارجی است.که قطعا بخش عمده از آن قاچاق است.

۹-رانت به ویژه رانت اطلاعاتی
رانت اطلاعاتی یکی از مواردی است که عده ای را صاحب اموال و املاک نجومی می کند و این از ناحیه مسئولان بی تدبیر رخ می دهد که هم اطلاعات محرمانه را در اختیار دیگران قرار می دهند و هم اگر اتفاقی افتاد با تسامح از سر قضیه عبور می کنند. شاید به وجود آمدن شهرام جزائری ها و بابک زنجانی ها نمونه ای از این سوء استفاده است.

۱۰-خلأ قانون و یا تورم آن و سوء استفاده از آن
کمبود قانون و یا فراوانی قانون از مواردی است که چون به دست افراد نااهل دولتی وشبه دولتی بیفتد موجب انباشت ثروت در دست بعضی ها می شود. نمونه آن این همه املاک نجومی و حقوق های نجومی است که آخرش به این جمع بندی رسیدند که «آنها کار غیر قانونی نکرده اند.ولی البته شاید اخلاقا بهتر بود حقوق ماهی 250 ملیون تومان را نگیرند»!!!

۱۱- توجه ضابطین دادگستری به شرطی که سالم باشند
دستگاه قضائی در هر کشور فصل الخطاب رسیدگی به جرائم و تخلفات است. این دستگاه هم باید در پیشگیری و هم رسیدگی به موقع و هم نفوذ ناپذیری ممتاز و یگانه باشد وقتی در این سه موارد کوتاهی کند آن می شود که فعلا هست.

۱۲-عدم اجرای درست قانون
گاهی اوقات تطمیع، تهدید و از جانب مافوق و یا بیرون دستگاه دولتی سبب می شود تا مجریان به خاطر از دست ندادن شغل خود تن به بعضی کارها بدهند و شکل قانونی انباشت ثروت را برای بعضی فراهم کنند و نتیجه جمع شدن ثروت در دست عده ای می شود که در نهایت اگر ببینند اوضاع خوب نیست با انتقال ثروت فرار را بر قرار ترجیح می دهند

۱۳-کشف معادن و یا موقعیت جدید
گاهی کشف معدن و یا موقعیت جدید در بعضی مناطق سبب می شود که افرادی که در مجاورت آن هستندصاحب ثروت شوند و اگر مقرراتی مبنی بر کنترل ثروت نباشد عده ای البته با یافتن راه های قانونی آن صاحب ثروت انباشته می شوند.

۱۴-وام های بانکی و استمهال ها و معوقات بانکی
بانکها نقش بسیار زیادی در این دوره برای ثروتمند شدن عده ای دارند. آنها با حساب سازی ها و تبانی ها و عدم سختگیری ها به عده ای وام های کلان می دهند و یا وثیقه هائی کم ارزش می گیرند و در باز پس گیری تعلل می کنند و نتیجه ثروت را در نزد افرادی انباشته می کنند. مدیران بانکها اگر خود شریک نباشند در این زمینه مقصر اصلی هستند.

۱۵- غفلت مجلس و حکام شرع
نسبت به تعیین مصادیق امر مالکیت. آنچه مهم است این است که درهر کشوری باید قوانین و مقررات حاکم باشد و مجریان قوی و امین باشند و نظارت دقیق بر کار آنها صورت گیرد. هر چه مسئولیت بالاتر باشد دقت و امانت بیشتری از وی طلب می¬شود. بحث مالکیت خصوصی و احترام به آن در قوانین اسلامی در عین حالیکه بسیار مهم است اما نباید از آن سوء استفاده شود. فقیهان دراین زمینه ها باید به بررسی مسائل مستحدثه بپردازند و برای آنها راه کار پیدا کنند که به نظر می رسد تا کنون نکرده اند و هنوز مسائل قرنها قبل را تدریس می کنند و مجلسیان به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن افراد با نفوذ در مناطقشان به تعیین تکلیف مواردی که پیش می آید قانون وضع کنند و قوانین مزاحم را لغو کنند..

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *